FARSHID MOSMER

فرشید مثمر

مقدمه : امروزه در کره خاکی زمین و از جمله در ایران، انواع مصالح رودخانه ای شامل شن و ماسه، قلوه سنگ و مصالح ریز دانه در زندگی بشر و بویژه در فعالیتهای عمرانی و صنعتی کاربردهای مختلفی پیدا کرده است و روزانه هزلران تن از انواع این مصالح از بستر و کناره های رودخانه های مختلف کشور حفاری و برداشت می گردد.

زمینه های استفاده متفاوتی را میتوان برای مصالح رودخانه ای ذکر نمود که از جمله آنها تولید بتن است و می توان گفت تقریبا 75 درصد از بتن تولیدی را شن وماسه تشکیل میدهد.امروزه در احداث ابنیه های ساختمانها، سدها،پلهاو راهها بطور گسترده از بتن استفاده میگردد.در راه سازی نیز از زیر سازی تا آسفالت رئیه جاده ها شن و ماسه بعنوان ارکان اصلی ساخت شناخته میشوند.  در احداث خاکریز ها، فیلترها و صنایعی چون شیشه سازی و موزائیک سازی نیز استفاده از شن و ماسه کاربرد فراوانی دارد.

شن و ماسه رودخانه ای از آنجا که در معرض انتقال ممتد در آب بوده اند منابع مشخصا مطلوبی از مصالح هستند زیرا مواد ضعیف و سست آنها توسط سایش حذف و شن وماسه بادوام، گرد شده و با دانه بندی مناسب بجا گذاشته است. همین امر باعث گردیده که این مصالح نیاز به فرآوری کمتری داشته باشند. از طرفی سهل الوصول بودن آن ونزدیکی به جاده های حمل و نقل و محل مصرف که نهایتا بالا بردن ارزش اقتصادی آن را رقم می زند از جمله دلایلی است که استفاده روز افزون آن را نسبت به مصالح کوهی بدنبال داشته است.

مکان های ترسیب شن و ماسه در رودخانه ها

پس از اینکه ذرات سنگی بر اثر هوازدگی از سنگ مادر جدا شدند توسط عوامل مختلفی که مهمترین آن آب است به پاین دست حمل میشوند. افزایش مقدار آب و سرعت جریان دو عامل مهم در بالا بردن ظرفیت حمل رودخانه به شمار می آیند از اینرو در هر جا انرژی رود کاهش یابد آنچه را که دیگر قادر به حملش نیست ترسیب خواهد نمود. در چنین شرایطی ابتدا ذرات درشت تر و بعد به تدریج ریز تر ته نشین میشود.

در نواحی کوهستانی حجم مواد رسوب شده توسط رودخانه کم و ذرات، درشت و گوشه دارند و در قسمتهای پایانی رود به علت انرژی کم آب جنس مواد ترسیبی عمدتا لای و رس است. بنابراین معمولا قسمتهای میانی رود مکانهای مناسبی از شن و ماسه را در خود جای میدهد.

آبرفت های بستر رود را علاوه بر کف رودهای فعلی و مسیل ها در شاخه های قدیمی رود که امروزه کاملا خشک است نیز میتوان یافت. در مکانهایی که رودخانه به دریاچه طبیعی یا مصنوعی مثل سدها برخورد می کند و یا در محل تقاطع رودخانه های فرعی به اصلی عموما منابع غنی از شن و ماسه را می توان جستجو نمود. از مکان های مناسب دیگر مخروط افکنه ها می باشد که محل ورود رودخانه از کوهستان به دشت است. همچنین در طرف محدب قوسهای داخلی به دلیل سرعت کم آب در آنها ترسیب شن و ماسه به راحتی انجام می پذیرد.

مکان های مناسب و اثرات مثبت برداشت شن و ماسه از رودخانه

اعمال مدیریت صحیح و مناسی در برداشت شن وماسه از رودخانه ها می تواند در احیاء رودخانه آثار مثبتی را داشته باشد که در ذیل به مهمترین آنها اشاره میشود:

برداشت مصالح از قوس داخلی رودخانه باعث میشود که جهت جریان به سمت قوس داخلی متمایل شده و از تند شدن قوس دهانه ها جلوگیری شود. ضمنا با این کار ظرفیت عبور سیلاب افزایش یافته و عدم جابجایی عرضی و نهایتا پایداری بستر را خواهیم داشت.

استخراج شن وماسه از جزایر رسوبی کوچک که عمدتا در رودخانه های شریانی و یا پشت بند های انحرافی اتفاق می افتد در نهایت حذف این جزایر را به دنبال دارد که با این کار ضمن کاهش ضریب زبری و افزایش سطح مقطع  افزایش ظرفیت عبور سیلاب را خواهیم داشت.

برداشت مصالح رودخانه ای از محل برخورد شاخه های فرعی به اصلی، از چند شاخه ای شدن رود فرعی جلوگیری خواهد کرد.

هنگام مدیریت برداشت مصالح رودخانه ای علاوه بر ملحوظ داشتن چگونگی برداشت که کمترین تغییرات را در رودخانه و پیرامون آن وارد میکند باید جهت ساماندهی رودخانه نقاط مناسب برداشت را نیز مد نظر قرار دهیم.

برداشت بی رویه و غی فنی مصالح ساختمانی از رودخانه ها که نوعی دخل و تصرف در آ« به شمار می آید، آثار منفی فراوانی را به دنبال دارد. بسته به حجم ونوع برداشت و نیز روش ، زمان و مکان برداشت آنها این اثرات می تواند در ابعاد هیدرولیکی، مورفولوژی، محیط زیستی و اقتصادی نمایان گردد. این تغییرات محدود به محل استخراج و برداشت نیست بلکه کیلومتر ها بالاتر و پایین تر از آن ظاهر میشود که ظرفیت حمل رودخانه را در پایین دست گودال بیشتر کرده و موجبات کف کنی آن را فراهم آورد و این تغییر، پارامتر هایی نظیر شیب بستر و عمق جریان را دستخوش تغییر میکند. در حالتی که عمق برداشت به گونه ای باشد که جریان آبشاری در گودال بوجود آید این فرسایش میتواند پس رونده باشد و بالادست گودال را نیز تهدید میکند.

حفاری حاشیه رودخانه نیز موجب انحراف آب به این قسمت و فرسایش کناره های رودخانه شده که این تغییرات آثار سوئی بر پلها و ابنیه احداثی بر روی رودخانه خواهد داشت. همچنین برداشت شن و ماسه از رودخانه تعلیق مواد رسوبی بستر را بدنبال دارد که برروی آبزیان رودخانه اثرات منفی شدیدی ایجاد خواهد نمود.

گزارش وضعیت برداشت از رودخانه های کشور

رودخانه ها در کشور ما متاسفانه به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تهیه شن و ماسه مورد توجه بهره برداران قرار گرفته اند. سهولت استحصال مصالح از رودخانه ها و هزینه های پایین تولید آن، استفاده از منابع کوهی و لاشه سنگی را به مراتب کمتر کرده است.

برداشت شن وماسه از رودخانه که نوعی دخل و تصرف در آن محسوب می شود، معمولا آثار منفی فراوانی بجا میگذاردو لذا در برخی کشورها برداشت مصالح رودخانه ای به طور کلی ممنوع و یا بسیار محدود گردیده است که این امر در شرایط فعلی و با توجه به طرحهای عمرانی متعدد در کشور ما امکان پذیر نیست و متاسفانه به همین دلیل برداشت مصالح از بستر و حریم رودخانه و سواحل در سالهای گذشته وضعیت طبیعی بسیاری از رودخانه ها را تغییر داده و تبعات نامطلوب فراوانی بر جای گذاشته است. در طی سالهای گذشته اقدامات متعددی از نظر حقوقی و فنی برای بهبود وضعیت فعلی انجام گرفته است لیکن بدلیل اینکه اصولا مبنای قانونی برداشت مصالح رودخانه ای در کشور به صورت غیر اصولی تعریف شده، لذا مجموعه اقدامات انجام شده مفید نبوده و نتیجه مطلوب را نداشته است.

در حال حاضر صدور مجوز بهره برداری از شن و ماسه رودخانه ای براساس آئین نامه اجرائی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور توسط استانداری ها انجام می شود. این تبصره که در سال 1363 وبه دلیل وضعیت خاص زمان مربوطه در بودجه پیش بینی شده بود بعدا به صورت دائمی تصویب گردید.

هم اکنون به علت تعداد زیاد پروژه ها و طرح های عمرانی، بهره برداران از مصالح رودخانه ای و ادارات مسئول صدور مجوز بهره برداری در وزارت کشور و استانداری ها به محض دست یافتن به فرصتی مناسب ویا بازه های مناسب در رودخانه ها اقدام به برداشت و بهرهبرداری غیر قانونی ویا غیر فنی از شن و ماسه رودخانه ای می نمایند که نتیجه آن تخریب پلها و ابنیه فنی، پایین افتادن سطح آب در کانالهای آب بر منشعب از رودخانه، انحراف مسیر جریان، تغییرات مورفولوژی هیدرولیکی رودخانه و اثرات سوء محیط زیستی می باشد. از اثرات سوء برداشت در کشور می توان به تخریب پل های بالارود در خوزستان، پل تالار در مازندران، ازبین رفتن خطوط انتقال آب عبوری از بستر رودخانه های مازندران و تغییر مورفولوژی رودخانه تیره در لرستان نام برد و لازم است توجه و عنایت ویژه ای به این موضوع مبذول شود که این مشکل در کلیه استان های کشور  و در بسیاری از رودخانه ها وجود دارد.

متاسفانه برداشت های غیر قانونی محدود به شرکت های خصوصی نبوده و سازمانها و نهادهای دولتی همچون وزارت راه و ترابری، جهاد کشاورزی، شهرداریها، فرمانداریها و ...،نیز اعتنایی به مقررات نداشته و در بسیاری از موارد راسا و بدون هماهنگی لازم به برداشت مصالح رودخانهای مبادرت مینمایند. علاوه بر آن بایستی ذکر نمود که درآمد دولت از محل فروش شن و ماسه به قیمت پایه در مقابل هزینه های ترمیم خرابی ها بسیار ناچیز بوده و رودخانه های کشور در حال حاضر بدلیل برداشت های بی رویه و بی ضابطه دچار وضعیت نابسامانی شده است.

جایگاه حقوقی وزارت نیرو

در ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361  و تبصره ذیل آن ذکر شده که صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه رودخانه ای منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است و وزارت نیرو حق نظارت بر رعایت مشخصات فنی مورد نظر خود را خواهد داشت. همچنین ماده 16 آیین نامه اجرائی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور و بند (د) آ« مصب سال 1363 و نیز تبصره 2 الحاقی به ماده مزبور در سال 1375 صدور پروانه بهره برداری و یا عقد استخراج و فروش و اجازه برداشت شن و ماسه در بستر و حریم رودخانه را منوط به موافقت کتبی و موردی شرکت های آب منطقه ای نموده است. به علاوه مطابق ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی امر برداشت شن و ماسه فقط با گرفتن تاییدیه از وزارت نیرو ممکن خواهد بود.

مروری بر قوانین فعلی شن و ماسه نشان میدهد که اصولا در قوانین موجود نگاه کارشناسانه و متناسب با شرایط فنی و مورد نیاز جهت حفاظت رودخانه و بهره برداری متناسب با شرایط طبیعی و پایدار رودخانه وجود نداشته و صرفا با دبدگاه انتفاعی به این موضوع پرداخته شده است.

مشکل حقوقی :

موضوع برداشت شن و ماسه رودخانه ای نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر دنیا نیز به صورت یک مسئله پیچیده مطرح می باشد. از یک طرف ضرورت حفاظت رودخانه و محیط زیست و از سوی دیگر امکان بهره برداری از منابع شن و ماسه مورد توجه است و همین امر باعث شده تا وضع قوانین حقوقی در این زمینه در حفاظت از رودخانه ها به خوبی موثر نباشد. با توجه به این مشکلات و ضرورت پیدا کردن راهکارهای فنی و حقوقی لازم، از سال 1375 با تعریف چندین پروژه پایلوت در رودخانه های بالارود، کرج و شاه چای ، سفید رود و تهیه دستورالعمل های لازم، موضوع برداشت مصالح رودخانه ای و نظارت فنی صحیح بر این فعالیت ها در دستور کار معاونت امور آب وزارت نیرو قرار گرفته و نتایج مفیدی نیز تاکنون اخذ شده است.

شرکت های آب منطقه ای در حال حاضر بدلیل عدم پیش بینی قانونی دریافت حق النظاره شن و ماسه متحمل هزینه های سنگین جهت حفاظت از رودخانه، ترمیم آن و جلوگیری از تخلفات در این زمینه برای نظارت مناسب و مستمر می باشد و برای رفع این مشکل مکاتبات متعددی از سوی شرکت های آب منطقه ای با ستاد صورت گرفته که سوابق آن موجود است.

اقدامات انجام شده جهت رفع معضل حقوقی :

جهت رفع معضل یاد شده با هماهنگی دفتر حقوقی وزارت نیرو جلسات متعددی با دفاتر فنی و حقوقی وزارت کشور برگزار گردیده و اقدامات مختلفی صورت گرفته است که به احتصار به آنها اشاره می شود :

-     بر اسای مکاتبات و جلسات توجیهی متعددی که با دفتر فنی و دفتر حقوقی وزارت کشور برگزار گردیده نهایتا پیشنهاد تخصیص درصدی از قیمت پایه مصالح رودخانه ای به وزارت نیرو جهت اعمال نظارت صحیح و نیز ترمیم رودخانه ناشی از تخریب احتمالی متاثر از برداشت های بی رویه ارائه گردید که علیرغم موافقت ضمنی دفتر فنی و نیز ستاد حوادت غیر مترقبه در وزارت کشور در جوابیه دفتر حقوقی وزارت کشور عدم وجاهت قانونی پیشنهاد مذکور مطرح گردید که این امر از طرف دفتر حقوقی وزارت نیرو همچنان پیگیری می شود.

-     در پیش نویس قانون جامع آب کشور از سوی دفتر مهندسی رودخانه دریافت حق النظاره برداشت شن و ماسه رودخانه ای به عنوان یک ماده قانونی پیش بینی و پیشنهاد گردیده است.